مرور کوتاهی بر مبانی قانونی ایران برای دریافت حق‌آبه از هیرمند و روش‌های حل اختلاف آن
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۴۶۵۲
به گزارش جماران؛ یاسر متاجی، پژوهشگر دوره دکتر حقوق بین‌الملل در یادداشتی نوشت:
مبنای حق‌آبه‌ی ایران از آب هیرمند "قانون معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت افغانستان مصوب ۱۳۵۳/۰۵/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی" است.
این معاهده راجع به آب رود هیرمند بین دولت ایران و دولت افغانستان شامل یک مقدمه و دوازده ماده و دو پروتکل ضمیمه است که در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه ۱۳۵۱ (سیزدهم مارس ۱۹۷۳) در کابل امضا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا بعد بیش از ۵۰ سال از انعقاد این معاهده و تبدیل آن به قانون، حکومت طالبان مدعی است وقوع خشکسالی و کاهش ذخایر پشت سدها مانعی بر سر راه اجرای معاهده است، پرسش اصلی این است که آیا اولا صرفا ادعای یکی از طرفین معاهده کفایت می‌کند و رافع مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهدات است؟ دوما اختلاف رخ داده است یا نه؟
در فقره‌ی پرسش نخست پاسخ در متن معاهده پیش‌بینی شده است، همچنین باتوجه به مواضع دولت ایران و عدم پذیرش دلایل حکومت طالبان عملا اختلاف واقع شده است، حال برای رفع اختلاف چه باید کرد؟
ماده چهار معاهده در خصوص سازوکار حل و اختلاف صراحت دارد، در این ماده آمده است:
"در سال‌هایی که در اثر حوادث اقلیمی مقدار جریان آب از سال نورمال آب کمتر باشد و ارقام اندازه‌گیری دستگاه آب‌شناسی دهراود جریان مربوط به ماه‌های قبل ماه مورد بحث را نسبت به ماه‌های مشابه سال نورمال آب مقداری کمتری نشان دهد ارقام مندرج در ستون ۴ جدول مادۂ سوم به تناسبی که در جریان واقعی ماه‌های ماقبل همان سال آب (در این صورت جریان ماه مارچ ماقبل الی ماه مورد بحث) با ماه‌های مشابه یک سال نورمال‌آب دارد برای ماه‌های آینده همان سال آب تعدیل می‌یابد و مقادیر تعدیل شده در مواضع مندرج در مادۂ سوم به ایران تحویل داده می‌شود."
همچنین در ماده پنج پروتکل یک ضمیمه معاهده آمده است در سال‌هایی که بر حسب شرح مادۂ چهارم معاهده مقدار جریان آب کمتر از سال نورمال آب باشد و کمیسار جانب ایرانی راجع به جریان آب بالاتر از مدخل بند کجکی بر هیرمند (هلمند) در دستگاه آب‌شناسی دهراود طالب معلومات گردد جانب افغانی ارقام مربوطه را که توسط آن دستگاه ثبت شده است به دسترس وی می‌گذارد. در اثر تقاضای کمیسار ایرانی کمیسار افغانی راپور ماهانه جریان آب را که در دستگاه دهراود ثبت گردیده است به وی ارائه می‌دارد. در صورت تقاضای کمیسار ایرانی کمیسار افغانی با وی همکاری خواهد نمود تا جریان آب را در دستگاه دهراود مشاهده و اندازه‌گیری نماید.
همچنین طبق ماده یازدهم معاهده هر گاه خشکسال مدهش یا بروز فورس‌ماژور(حالات مجبره) رسیدن آب را به دلتای هیرمند(هلمند) موقتاً ناممکن سازد کمیساران طرفین فوراً بمشوره پرداخته طرح (پلان) عاجل لازمه را بمنظور رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و بدولتین (حکومتین) مربوطه خویش پیشنهاد می‌نمایند.
ماده نهم معاهده نیز اشاره دارد در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرای (تطبیق) مواد این معاهده طرفین اولا از طریق مذاکرات دیپلماتیک، ثانیا از طریق صرف مساعی جمیله مرجع ثالث برای حل اختلاف سعی خواهند کرد و در حالی که این دو مرتبه به نتیجه نرسد اختلاف مذکور بر اساس مورد مندرج در پروتکل‌شماره ۲ ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می‌شود.
در ماده دو پروتکل دوم ضمیمه هم آمده است "در صورت بروز اختلاف در تعبیر یا اجرا (تطبیق) مواد معاهده در حالی‌که بموجب ماده نهم آن مذاکرات دپلماتیک یا بعداً صرف مساعی جمیله مرجع ثالث به حل اختلاف انجام نیابد اختلاف به حکمیت محول خواهد گردید."
و نیز در ماده هفتم پروتکل یک ضمیمه به وظیفه کمیته مشترک کمیساران اشاره دارد و می‌گوید: "کمیساران ایرانی و افغانی «کمیته مشترک کمیساران» را تشکیل می‌دهند که منبعد بنام « کمیته مشترک» یاد می‌شود، این کمیته به منظور‌حل و فصل سریع مسائل ناشی از اجرای وظایفی که بموجب این پروتکل به عهده آنها محول گردیده سعی خود را بکار خواهد برد و تصامیم آن در حدود صلاحیت آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
آنچه که در منطوق و مفهوم مواد مرتبط در این معاهده صراحت دارد نخست این است که هیچ‌یک از طرفین بدون مشارکت طرف دیگر در قالب کمیته‌ی مشترک نمی‌تواند اقدامی یک‌طرفه انجام دهد و هرگونه ادعایی نیازمند بررسی هیات‌های دو کشور و توافق بر سر آن است.
دو دیگر آنکه فرآیند حل اختلاف به وضوح مشخص شده است، نخست مذاکرات دیپلماتیک دوم مساعی جمیله توسط ثالث و سپس رجوع به حکمیت.
دولت ایران می‌تواند از هر سه ابزار اشاره شده استفاده کند چه اینکه اساسا روش اول با توجه به پاسخ حکومت طالبان در روزهای اخیر هنوز به بن‌بست نرسیده است و چنانچه این رویه اتخاذی به اقدامات عملی منجر نشود دولت ایران می‌تواند از دو روش دیگر بهره ببرد.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه افغانستان ایران و افغانستان هیرمند حقابه هیرمند زلزله ترکیه و سوریه دولت ایران حل اختلاف جریان آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۴۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»